الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ 85 مليون جنيه مديونية شركة الورق “سيمو”

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة،

على شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”، وبيان سببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا،

وذلك خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، وحتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.

كما ستقوم اللجنة بحساب الأسهم المملوكة لأي من الشركات القابضة في شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي،

وذلك بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت إحدى الشركات القابضة،

تمتلك أكثر من 50% من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.

صدور الفتوى

صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”،

والتي تبلغ 85,846,143 جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على صدور حكم محكمة القضاء الإداري،

أثناء فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا،

والذي قضى بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى 400 جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى 50% من الأجر الأساسي.

كانت شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

وبتاريخ 3 يونيو 1997، صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة.

وإثر ذلك، أقام العاملون بشركة “سيمو” الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين،

للمطالبة ببطلان بيع أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، وتحويلها إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة،

واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، مع إعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم.

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام 1997 ،

بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”،

وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصولها،

وإعادة العاملين إلى العمل بها، وصرف مستحقاتهم المالية.

وتضمنت حيثيات الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو”،

واسترداد الدولة للشركة مطهّرةً من القيود والرهون، مع إعادة العاملين إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم المالية،

بما يعادل مستحقات زملائهم الموجودين في الخدمة.

مصدر الخبر | موقع مصراوي