استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال،  الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة،  لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية ، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة،  وقد منحها المشرع الشخصية … تابع قراءة الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقراراتها دون مراجعة لسلطة أعلى