أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم اختصاصها بنظر نزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بخصوص مطالبة الشركة بأداء 500 جنيه قيمة المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تمرير «فاروغة» خط مباني «البارود- المناشي» عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023.
وذكرت الجمعية في فتواها، أنَّ المشرع وضع في المادة 66 فقرة (د) من قانون مجلس الدولة أصلا عامًّا مقتضاه: اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهى جميعًا من أشخاص القانون العام.
وأوضحت أنَّه لا ولاية للجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام، ولما كان النزاع الماثل قائمًا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وهي من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الاختصاص بنظر هذا النزاع.
مصدر الخبر | موقع الدستور
