«الفتوى والتشريع»: عدم الاختصاص بنظر نزاع بين حي غرب الإسكندرية وجمعية خاصة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين حي غرب الإسكندرية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بخصوص إلزام الجمعية أن تؤدى إلى الحي مبلغًا مقداره 55 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة.

تفاصيل الواقعة
قالت الجمعية في فتواها، إنه ورد حي غرب الإسكندرية عدة مناقضات من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن استحقاق الحي المديونية، على جمعية تنمية المجتمع المحلي بمبلغ مقداره 55 ألف جنيه مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى أبريل 2011، ورغبةً من الحي في الوقوف على الإجراء الواجب اتباعه لتحصيل هذه المديونية من الجمعية، نظرًا لأن الأخيرة من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري على أموالها، لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

انحسار اختصاص الجمعية
وأوضحت الجمعية، أن النزاع الماثل ينصب بخصوص المبالغ المستحقة لحي غرب الإسكندرية لدى جمعية تنمية المجتمع المحلي والمعلاة عليها بمبلغ 55 ألف جنيه، مقابل إيجار معرض وستكس خلال المدة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014، وغرامة التأخير عن المدة من يناير حتى إبريل 2011، وكانت الجمعية المذكورة من الجمعيات الأهلية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتُعدُّ من أشخاص القانون الخاص، فمن ثم لا تُعد من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة سالفة البيان؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

مصدر الخبر | موقع الوطن