انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع موظفي الهيئة القومية للأنفاق لقانون الخدمة المدنية الجديد، وخضوعهم للائحة نظام العاملين بقرار وزير النقل والمواصلات.
وذكرت الفتوى أن خلو اللائحة من نص يحكم المسألة المعروضة وبما لا يتعارض مع أحكامها وانطلاقا من الطبيعة الخاصة للهيئة القومية للأنفاق بحسبانها القائمة على تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في مصر أفرد لها المشرع قانونا خاصا صدر بالقانون رقم (113) لسنة 1983 بلائحة خاصة للعاملين بها، وصدر بقرار وزاري رقم ٢٠ على أن تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين للدولة فيما لم يرد بشأنها نص خاص لكل من القانون أو اللائحة المشار إليها.
وتابعت الفتوى أن قانون إنشاء الهيئة هو قانون خاص، فمن ثم تكون اللائحة التي تنظم الهيئة الصادرة استنادا له هي الواجبة التطبيق دون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
