القانون بالبلدي
-
يلجأ المتخاصمون فى القضايا المختلفة أمام القضاء، حال صدور أحكام سلبية ضدهم فى حكم أول درجة، إلى الاستئناف والنقض ضمن درجات التقاضى للحصول على حقوقهم. ويرصد “اليوم السابع” الفرق بين الاستئناف والمعارضة الاستئنافية والنقض: محكمة الاستئناف هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية. محكمة النقض هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان…
أكمل القراءة » -
خلط كبير لدى المواطن أمام تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والذى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث…
أكمل القراءة » -
جملة جريمة مخلة بالشرف، عادة ما يتم سماعها بعد اتهام الأشخاص فى عدة قضايا الصادر ضدهم أحكام، أن يؤدى إلى عزل الشخص الصادر بحقه الحكم من منصبه، وعدم ترشحه فى بعض الوظائف والمهام طبقاَ للقانون، أو للائحة التنفيذية لمكان العمل من خلال مادة تنص على: «لا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة». هل يوجد تعريف لماهية الجريمة مخلة بالشرف قانون العقوبات المصري لم يضع أى تعريف…
أكمل القراءة » -
نص القانون على أن وجوب اختصام جميع الورثة فى الدعوى – المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد – رفع الدعوى ضد الورثة – حكم نقض بعدم ضرورة اختصام جميع الورثة للأماكن غير السكنية – إذا رفض أحد الورثة التوكيل، فقد نصت المادة رقم ٨٣٠ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٤ على أنه: «لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء، ولو كان ذلك بغير موافقة…
أكمل القراءة » -
في عالم الأعمال لا يمكن تجاهل أهمية العقود كأداة أساسية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن بين عناصر العقد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الحماية هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، ويكون تضمين التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود بهدف حماية الأطراف وتحفيزهم على الإمتثال لبنود العقد المتفق عليها، ففي حالة عدم وفاء أحد أطراف التعاقد بالتزاماته يتحتم عليه دفع تعويض للطرف الأخر محدد مسبقاً كـتعويض جزائي، أو يتم اللجوء…
أكمل القراءة »