ألغت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى محمد وأحمد سليمان نائبى رئيس مجلس الدولة قرار وزارة الداخلية