قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان فيما تضمنه من منح الخريج الحسن محمد حسن بكلية الحقوق درجات أقل مما يستحق في مادة القانون البحري والجوى ومنحه درجة 13 من 20 بدلا من 10 من 20، وألزمت رئيس الجامعة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين السيد سامى وأحمد عبد الجليل نائبى رئيس مجلس الدولة.
وبهذا الحكم يكون القضاء الإدارى قد عدل عن اتجاهه السابق حيث كان يرفض إعادة تصحيح أوراق الطلاب بصفة مطلقة على مدار عدة سنوات، ويفتح باب الأمل لمن يستشعر أنه ظُلم فى التصحيح.
وقال الخريج في دعواه، إن الجامعة أعلنت نتيجته بالفرقة الرابعة (انتظام) بشعبة اللغة العربية بكلية الحقوق جامعة حلوان 2020/2021 بحصوله على درجات أقل مما يستحقها في مادة القانون البحري والجوى (10 درجات)، وفى مادة التنفيذ الجبري (10 درجات)، وأنه يطالب بانتداب لجنة من خبراء كلية حقوق أخرى لإعادة تصحيح إجابات المادتين المشار إليهما ومنحه الدرجات الفعلية من واقع إجاباته فيهما تحقيقا للعدل.
وقضت ذات المحكمة فى حكم تمهيدى لها بإحالة أوراق الدعوى، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ليعهد بدوره بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس في المادتين المطعون على نتيجتهما، من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المدعى عليها، لأداء المهمة المبينة بالحكم، وقد أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها ملف الدعوى بعد إعادة تصحيح كراسات الإجابة في المادتين المطعون على نتيجتهما.
قالت المحكمة: “يجب أن يكون تقييم درجات الطلاب متسماً بالدقة اتساقاً مع واقع فهم الطالب وتحصيله بحيث يأتي هذا التقييم ناطقاً بحقيقة هذا الواقع دون بخس أو غبن، لما يترتب على هذا التقييم في كل مادة من مواد الامتحان من حساب للتقدير العام في الفرقة الدراسية ومن مركز قانوني- كذلك- يكون أساساً لمراكز قانونية أخرى بحسب المآل، وبما يكون لازمه أنه إذا ما شاب هذا التقييم شائبة يكون ما يترتب عليه من مركز مشوباً بمخالفة القانون”.
وأضافت المحكمة، أن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تكون في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات، طبقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتي تتطلب – بحكم اللزوم – أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذي تمت العملية الفنية في إطاره، والذي يتمثل في أداء الطالب للامتحان، وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة كل ذلك طبقاً للأصـول الفنية المتعارف عليها، والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم.
واختتمت المحكمة، أن الثابت بالأوراق وفقا لتقرير اللجنة أن المدعى يستحق في مادة القانون البحري والجوى بعد إعادة تصحيح كراسة إجابته 13 درجة بدلاً من 10 درجات، أما الدرجة الحاصل عليها الطالب في مادة التنفيذ الجبري فإنها مناسبة وعادلة لإجابته ومن ثم تبقى درجته كما هي دون تعديل، ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجة المدعى بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة حلوان 2020/2021م فيما تضمنه من حصوله على درجات أقل مما يستحق في مادة القانون البحري والجوى، قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء.
مصدر الخبر | موقع الدستور
