قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم في جلسة 21 سبتمبر المقبل، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
المطالبة بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية
وقدم المحام ياسر زبادي، المُوكل من قبل أصحاب الإيجارات القديمة، مذكرة طالب فيها بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأضاف المحامي، أن عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه وتضمنه من الامتداد القانوني المطلق لعقد الإيجار الصادر للمستأجر لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وعدم دستورية وسقوط نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنه 1997، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية لارتباطهما بالنص المتقدم لمخالفة نصوص المواد أرقام (2 ، 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92) من الدستور القائم.
مصدر الخبر | موقع الوطن
