القضاء الإداري تحدد أول مارس للحكم في دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المسافرات للسعودية
القضاء الإداري تحدد أول مارس للحكم في دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المسافرات للسعودية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ،
لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ،
ممن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل،
لجلسة 1 مارس القادم .
وطالبت الدعوى، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع،
وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات،
وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها .
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة،
من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ،
ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
