«القضاء الإداري» تحيل دعاوى وقف انتخابات المحامين إلى المفوضين

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعاوي المقامة من عدد من المحامين لوقف انتخابات المحامين، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة، لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها، على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.

وطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين، والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس حتى 23 من ذات الشهر.

دعاوى لوقف الانتخابات
وتنظر المحكمة عدة دعاوى مقامة من المحامين علي الفيل، ومصطفيى شعبان، ومحمود محمد رجب البرديسي، وطالبوا في دعواهم بوقف قرار تأجيل الاقتراع بما يترتب عليه من اثار اخصها وقف العمل بهذا القرار، وتشكيل لجنة لإدارة العمليه الانتخابية وذلك للبطلان المطلق، وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد.

رفض عدة دعاوى في وقت سابق

وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام يوم الأربعاء الماضي تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية، مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين، والتي كان مقرر لها يوم 7 مارس الجاري.

يشار إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ليست أحكام نهائية، ولكنها واجبة النفاذ، حتى يصدر حكما يلغيها من المحكمة الإدارية العليا، والتي توازي محكمة النقض في القضاء العادي.

مصدر الخبر | موقع الوطن