«القضاء الإداري» تحيل دعوى إجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة بدير مواس لجهة اختصاص

قررت محكمة القضاء الإداري في المنيا، اليوم الأحد، إحالة الدعوي المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس في جنوب المحافظة، يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء الانتخابات على المقعد الفردي بالدائرة المؤجلة في مركز دير مواس، للمحكمة الإدارية العليا، جهة الاختصاص.

وكان المرشح أيمن عبدالحي أحمد مصطفي، وشهرته أيمن هيكل، قدم الإثنين الماضي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المؤجلة بالدائرة.

تضمنت الدعوي التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، «مستعجل» أنه من المرشحين المدرجين لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدراج مرشح آخر بحكم قضائي، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجات باقي الإجراءات والمواعيد المقررة لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجراؤها في الخارج والداخل، أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد آخر.

ذكرت الدعوي أنه لما كان انعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا، ومازال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا، والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولي منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا، وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين على النظام الفردي 284 عضوا.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم