تنظر بعد قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوي لعقد جمعية عمومية لنادي سموحه وذلك لعدم ادراج اسم مرشح ضمن المرشحين للإنتخابات ،وذلك بعد احالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحه الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.
وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحه على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
