قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلزام السلطات باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بخصوص المقاول الهارب محمد على، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم ، وقالت إن الشعب المصري فوجئ بسفر “المقاول محمد على” إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته للمقاولات.
وأشارت الدعوى إلى أن الهارب قام بتصوير فيديوهات يهاجم فيها الدولة ويحرض على الحكومة، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا.
كما أوضحت الدعوى أن الهارب محمد علي قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة ومازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
مصدر الخبر | موقع اخر الاخبار
