القضاء الإداري يقضي بإلزام المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محمد حسن خليل محامي بالمعاش، بأحقية المحامي بالمعاش،

بصرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق المالية وفقا الزيادات المقررة بالجمعية العمومية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18069 لسنه 79 قضائية ضد نقيب المحامين.

دعوى امام القضاء الإداري

وطلبت الدعوى، بصرف بالمحامي بالمعاش بصرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق المالية وفقا الزيادات المقررة بالجمعية العمومية .

وكان نقيب المحامين، أعلن أن نقابة المحامين بالفعل تقوم بصرف الزيادة المقررة بالجمعية العمومية بواقع 5٪ سنويا ،

ومستمرة فى صرفها وان كان هناك أى حالة لم تقم بصرف هذه الزيادة فعليه التقدم للنقابة.

وأن الشئون القانونية ستقوم بإعداد مذكرة بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم لبيان ما إذا كانت الزيادة تصرف للمدعى من عدمه ،

وإن تبين أن المدعى له اى فروق ماليه سيتم صرفها له وفق القانون.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم