في كثير من الأحيان لا تنص عقود إيجار العقارات المبرمة بين المؤجر والمستأجر على كل التفاصيل والفروض التي قد تحدث مستقبلًا، وهو ما يؤدي بدوره إلى الخلافات، والاختلافات في وجهات النظر، ومن ثم اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية لتكون كلمة الفصل للقضاء.