قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر رئيس محكمة بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس.
وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.
جاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
