حكمان قضائيان صدرا خلال الأيام الماضية ونرجو أن يكونا رادعين ضد كل من يمارس التمييز أو العنف ضد المرأة، وضد كل من يحاول مصادرة الحريات الشخصية التى يكفلها الدستور والقانون
الحكم الأول جاء من محكمة جنح الشواشة بالفيوم ليستعيد حق فتاة تعرضت للاعتداء بالقول والضرب وتم اضطهادها من البعض فى قريتها لأنها مارست حريتها وخلعت الحجاب. المحاكمة تمت بسرعة والحكم جاء على المتهم الرئيسى بالحبس ستة شهور، وبغرامة قدرها 28 ألف جنيه، وبتعويض مدنى للفتاة ضحية الاعتداء والتنمر «رانيا رشوان» قدره مائة الف جنيه بصورة مبدئية
أما الحكم الثانى فجاء من محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة فى قضية ضحية أخرى للتحرش الجماعى بمدينة ميت غمر. والحكم جاء فى الجانب الخاص بما تعرضت له الضحية من تشهير وتهديد من محاميى المتهمين لتغيير أقوالها. وجاء الحكم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لأحد المحامين، والحبس ستة أشهر وغرامة 15 ألفا للآخر
تطبيق القانون بحسم وبسرعة هو الوسيلة الاساسية لردع كل من يفكر فى مثل هذه الجرائم. وهو أيضاً رسالة لكل فتاة تتعرض لمثل هذه الاعتداءات بأن يعلو صوتها طلباً للعدالة دون خوف، وهو بلاشك رسالة لكل المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية بأن تضاعف جهدها لإنهاء هذه الظواهر الإجرامية بحق المرأة التى لا يقرها دين أو شرع، والتى لا تستحق إلا العقاب الرادع بمقتضى القانون
ثم يبقى الأهم.. وهو أن نستأصل أفكار الجاهلية التى تسربت إلينا لتحاول إعادة المرأة المصرية إلى عصور الجوارى والإماء، وأن نخوض المعركة فى الساحة الرئيسية حيث يستغل أدعياء الدين حالة الفراغ الثقافى والسياسى فى الريف لينشروا أفكار الجهالة والتخلف. المعركة الحقيقية هناك وليست فى الثرثرة داخل المكاتب المغلقة بينما أطفال فى الخامسة يفرض عليهم الحجاب فى مدارس يفترض أنها تطبق قوانين الدولة التى تحترم المرأة وتضمن حقوقها
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
