انتصرت المحكمة الإدارية العليا، لطبيبة تحاليل حاصلة على دراسات عليا في كمياء التحاليل الزراعية، منعتها جهة الإدارة المتمثلة في “إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان”، من ممارسة عملها والقيد بسجل الكيميائيين الطبيين، مما دعاها للجوء للقضاء الإداري عام 2018.