كشفت مذكرة لوزارة العدل الأمريكية إن مسئولى الوزارة الذى أجروا تقييما لتصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016، قد خلصوا إلى أنه لم يرتكب شيئا يرقى إلى عرقلة العدالة، بما فى ذلك إقالة مدير الإف بى أى، وأنه لا يوجد سابقة لملاحقة قانونية.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن المذكرة التى جاءت فى تسع صفحات، وتم إعدادها لوزير العدل فى هذا الوقت من قبل اثنين من كبار مسئولى الوزارة، قدمت تحليلا قانونيا حول ما إذا عرقل بشكل جنائى التحقيق فى احتمال وجود صلات سياسية بين روسيا وحملته الانتخابية لعام 2016. واتفاق بار مع الاستنتاجات التى تم التوصل إليها فى 24 مارس 2019، وتم الإعلان فى نفس اليوم أنه خلص إلى أن سلوك ترامب لم ينتهك القانون.
وعلى الرغم من أن قرار إدانة ترامب بعرقلة العدالة كان موثق جيدا، إلا أن المذكرة التى تم الكشف عنها حديثا تقدم تفاصيل إضافية حول الكيفية التى خلص بها اثنين من كبار مسئولى وزارة العدل إلى هذه النتيجة. وكان قرار الوزارة لافتا لأنا لمحقق الخاص روبرت مولر، الذى قاد تحقيقات روسيا قد وجد فى تقريره الوارد فى 448 صفحة أن يقرر ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئه أيضا.
وأكد المسئولان فى المذكرة أن إقالة ترامب لمدير الإف بى أى جيمس كومى أو مطالبته لها قبلها بثلاثة أشهر إسقاط تحقيق حول مستشار الأمن القومى الأسبق مايكل فلين، لم ترقى إلى العرقلة الجنائية لسير العدالة، وقال إن الأدلة تشير إلى أن ترامب قام بالخطوات التى قام بها ليس لهدف غير قانونى، لأنه كان يعتقد أن التحقيق ذا دوافع سياسية ويعيق قدرته على الحكم.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
