أوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية عبر مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن النيابة شكلت 4 لجان من جهات مختلفة تتضمن جهاز التفتيش على أعمال البناء وهيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للكهرباء وإدارة السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة لبحث وضع عقار فيصل المحترق، وقد تبين لهذه اللجان ما يلى: 1-المبني غير مرخص ومبني خارج تقسيم المدينة وعلى أرض زراعية ومتجاوز لحدود الارتفاع، 2- العقار متعدى على حرم الطريق الدائري بمقدار 40 متر، 3- سرقة التيار الكهربائي بتوصيلات عشوائية مباشرةً منذ عام 2015 إلى وقت بدء التحقيق دون محاسبة، 4- مخزن الأحذية بالعقار لا يتضمن أي إجراءات للأمن والسلامة، 5-صدور أكثر من 6 قرارات إزالة لهذا العقار دون اتخاذ أي إجراءات تنفيذية، وبناءً على ما سبق تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة مالك العقار على هذا الاستهلاك للكهرباء بأثر رجعي، ومحاسبة اثنين من مسئولي شركة الكهرباء لتقاعسهم عن التعامل مع هذه المخالفة، إلى جانب إحالة 4 متهمين بحي كرداسة للمحاكمة العاجلة منهم واحد انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش، مضيفاً أن هناك 11 برجاً آخر مجاورين لعقار فيصل مخالفين أيضاً وتم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية لبحث أوضاعهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن عدم تحرير مخالفات ضدهم.
