أخطرت لجنة القيد بنقابة المحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، الثلاثاء، بأنه تنفيذًا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص»، و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 218 عضوًا، وذلك في الفترة من 3 وحتى 21 يوليو الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وبذلك يصل إجمالي الذين تم إسقاط قيدهم، خلال السنة الحالية، إلى 1953عضوا، لعدم ثبوت ممارستهم المهنة، بعد مراجعة برينت التأمينات، ليرتفع عدد المحامين الذين تم إسقاط القيد عنهم خلال مايو الماضى ويونيو الجاري إلى 997 محاميًا.
وأوضح سخي، في تصريحات صحفية سابقة، أن إجراء إسقاط القيد عن الأعضاء جاء تنفيذًا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة، وأن إسقاط القيد جاء نتيجة للفحص في برينت التأمينات الخاص بكل من المسقط قيدهم لثبوت عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وكانت اللجنة أعلنت إسقاط قيد 186 محاميًا، بعد مراجعة جدول القيد في الفترة من 15 مارس إلى 17 مايو الماضي، فيما قررت إسقاط قيد 373 محاميًا في 19 مايو الماضي، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة»، وأعلنت النقابة أسماء المسقط قيدهم عبر موقعها الرسمي.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
