أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية للنقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية وحسن سير الانتخابات.
“المحامين” تحدد ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية لنقابات المرحلة الأولى
وجاء البيان عقب التشاور مع اللجنة القضائية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز لانتخابات المرحلة الأولى، المقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، والتي تشمل نقابات الأقصر، قنا، سوهاج، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، شمال وجنوب سيناء، شمال وجنوب القليوبية.
وأكد مجلس النقابة أنه تقرر تنظيم العملية الانتخابية داخل مقرات المحاكم وأندية المحامين وأفنية بعض المحاكم وفق الجداول المعدة لكل نقابة فرعية، على أن تبدأ إجراءات التصويت من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أو لحين انتهاء آخر ناخب. ويتم قيد الناخبين في الكشوف الرسمية بعد التحقق من شخصيتهم عبر كارنيه النقابة العامة الساري، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو السلاح.
وشدد البيان على حظر الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، ومنع تواجد المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم داخل اللجان أو أمامها، فضلًا عن الحظر الكامل لاستخدام المال الانتخابي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
كما تقرر السماح لعدد اثنين فقط من وكلاء كل مرشح بالتواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع، وفي حال زيادة العدد يتم اختيارهم بالقرعة العلنية تحت إشراف رئيس اللجنة القضائية، بينما يُسمح لكافة الوكلاء بحضور أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية فقط، مع حظر تواجد أي منهم داخل أو بالقرب من اللجان العامة للنقابات الفرعية.
وأوضح المجلس أن كل نقابة فرعية تخضع لإشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة بالتنسيق مع اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات.
وفيما يتعلق بالتوكيلات والتفويضات، أشار البيان إلى أن اللجنة القضائية تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 13 يناير 2026 في تسليم توكيلات المرشحين، سواء بموجب توكيل رسمي أو تفويض ممهور بخاتم المرشح، على أن يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمرشح والمفوض والموكلين، ويصدر التوكيل لكل اسم على حدة.
وبشأن آلية التصويت، أوضح البيان أن الناخب يختار نقيبًا واحدًا وعضو شباب واحدًا، إضافة إلى اختيار ما لا يقل عن سبعة أعضاء في النقابات التي لا يزيد عدد جزئياتها على سبع، مع تطبيق ذات القواعد بحسب عدد الجزئيات في النقابات الأكبر، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء الفرز، وفي حالات الفوز بالتزكية يتم تعديل أوراق الاقتراع وفقًا لذلك، كما يُجرى التصويت على الميزانيات في ورقة مستقلة بعلامة موافق أو غير موافق.
وتُجرى أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم، ثم تُرسل النتائج والأحراز إلى اللجان القضائية العامة داخل كل نقابة فرعية، ومنها إلى اللجنة القضائية العليا بمقر النقابة العامة، ولا يُعتد بأي إعلان للنتائج إلا من خلال مجلس النقابة العامة، كما لا يباشر أي فائز مهام منصبه إلا بعد الإعلان الرسمي وإتمام إجراءات التسليم والتسلم.
وفي ختام البيان، أكدت النقابة العامة، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعية إلى أن تكون الانتخابات ساحة لتنافس الأفكار والرؤى بما يخدم مصلحة نقابة المحامين ويرفع مكانتها، ومشددة على أن إرادة الناخبين هي الفيصل في رسم مستقبل العمل النقابي، فالانتخابات لحظة، والزمالة باقية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
