«المحامين» تعقد محاضرة «القضاء الإداري» للأعضاء الجدد بـ«4 فرعيات»

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة من نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وألقي المحاضرتين الدكتور المأمون جبر، رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، والعميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة المصرية بدولة كازخستان، لشباب المحامين متناولا خلالهما التعريف بالقضاء الإداري.

وبدأت المحاضرة بشرح صورة من صور القضاء، وهو القضاء الإداري، مؤكدا أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة، أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.

وأكد المحاضر أن محكمه القضاء الاداري، في حكم لها قالت إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة في الدولة يمثل اخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات، وهي مسئولية رئيس الجمهورية في المقام الاول، إذ يتوجب عليه بمقتضي المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام، ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية، التي ألقاها على عاتقه المشرع الدستوري، أيا كانت المبررات فواجبه رعاية الحدود بين السلطات.

وتأتي المحاضرات تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وإسماعيل طه، وفاطمة الزهراء غنيم، عضوا المجلس ولجنة المعهد.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم