قامت نقابة المحامين برقمنة سداد رسوم الاشتراكات السنوية، وذلك تيسيراً على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
ونظرًا لعدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تجديد الاشتراك السنوي بعد القرار الصادر من نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 27 ديسمبر 2020، يستمر العمل بنظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2021 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية.
كما يتم توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها، ولا يطلب ممن يحمل بطاقة النقابة عام 2021 أي مستندات أخرى خلاف بطاقة النقابة لسداد اشتراك عام 2022 ويخطر فقط بما عساه يكون مطلوبًا من تقديمه أو استكماله.
يذكر أن يذكر أن رجائي عطيه نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد أن اكاديمية المحاماة تعد عمل رفيع ضخم، حيث لا تتسع له إلاَّ امكانيات الدولة، ووزارة التعليم العالي بإمكانياتها، فهذا العمل العلمي الكبير يستلزم علماء ، ومهندسين متخصصين ، وإلى خبرات في إقامة وإنشاء دور التعليم ، ناهيك بالكليات والأكاديميات ، وإلى مراقبة متخصصين واستشاريين لمراحل التنفيذ ، ووجوب إتمامها وفقًا لقوانين البناء ، ومعايير السلامة.
وأضاف رجائي أن نقابة المحامين تخلو من كل هذه التخصصات العليا النادرة، فليس لديها علماء ، ولا مهندسين ، ولا متخصصين في البناء ومراقبة ومتابعة مراحلة ، فضلاً عن أن الأرض المقول أنها مخصصة للأكاديمية ، إنما هى مخصصة ومرخصة لإقامة مركز طبى ، ولا يسمح التخصيص بتغير الغرض ، وقد أسفرت مشروعات الإسكان التى تصدت لها النقابة، أسفرت عن سلبيات خطيرة سواء في البناء ، أو في صحة وشفافية الأعمال ، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات كتب تقريرًا واسعًا عن تلك المشروعات مليئًا بالملاحظات والمخالفات ، ووصل بعضها إلى حد الجرائم الجنائية هى موضوع بلاغات قدمت وجارى تحقيقها في نيابة الأموال العامة العليا.
وتابع: لا تملك النقابة هذه الإمكانيات والخبرات ، فإن السعى إلى توفيرها يتصادم مع ما قررته السلطة التشريعية فى القانون 147 / 2019 خروجًا على اختصاصها ، بتحديد ميعاد معين : يناير 2021 لإتمام إقامة الأكاديمية وبدء الدراسة فيها ، وهذا محال بكل المقاييس.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
