«المحامين»: «عقبات كثيرة أمام إنشاء وتفعيل أكاديمية المحاماة ونطالب بالتعاون»

أعلنت نقابة المحامين عن مشاركة إبراهيم سعودي، المحامي، مفوضًا من نقيب المحامين، اليوم الإثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لعرض موقف النقابة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

وأوضحت النقابة في بيان أن إبراهيم نقل تهنئة النقابة في بداية كلمته، على افتتاح أعمال الدورة البرلمانية، راجية لهم النجاح والتوفيق في أعمالها، ناقلا إشادة نقيب المحامين رجائي عطية، بالدور البناء، الذي يقوم به مجلس الشيوخ، وسعيه الدؤوب لتنفيذ مهامه الدستورية.

وأضاف البيان: «لم توجه إلى نقابة المحامين رسميًا هذه الدعوة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حال مناقشتها الاقتراح برغبة، وكذلك لم يعرض النائب مقترحه على النقابة المعنية قبل طرحه على اللجنة ومجلس الشيوخ».

وتابع: «أود في البداية أن أصحح معلومة وردت في الاقتراح برغبة، وفي تقرير اللجنة عنه، وهذه المعلومة غير الصحيحة تتحدد فيما تم ذكره من أنه سبق أن تم تخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية، وأنه تم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية، وهي معلومة غير صحيحة، ذلك أن الأرض المشار إليها هي أرض مخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان بحدائق أكتوبر، منذ عام 2009، في عهد النقيب الأسبق حمدي خليفة، ومنها جزء خصص كمركز تجاري، وبعد ترك النقيب الأسبق حمدي خليفة منصبه تعثر المشروع لعقد كامل من الزمان، ثم تم تغيير تخصيص المركز التجاري إلى مركز طبي في غضون عام 2018، وصدر له ترخيص البناء بذلك، ولم يحدث على الاطلاق أن خصصت للأكاديمية، أو رخص لها بأي قطعة أرض منذ القانون الصادر بإنشائها في 7 أغسطس 2019 حتى الآن» .

واستكمل: «أما عن المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاء الأكاديمية فإن اختزالها على نحو ما ورد في الاقتراح برغبة، في مجرد تشكيل مجلس إدارة لها أو إبرام بروتوكولات تعاون وزارة التعليم العالي، فهو نظرة شديدة التبسيط، والإخلال بمفهوم الأكاديمية العلمي، ولعل ما يحمد للاقتراح برغبة محل النظر أنه أتاح الفرصة من خلال مجلسكم لتطرح نقابة المحامين المعوقات والمشكلات الحقيقية، وتلقى الضوء على أهمية تذليل الصعوبات التي تكتنف تطبيق تشريعها، الذي خرج لأسباب ليس هاهنا موضع ذكرها، وسبق أن ألمح إليها كتاب النقيب رجائي عطية إلى المستشار رئيس المجلس».

واستعرض سعودي رؤية نقابة المحامين للتحديات التي تواجه إنشاء وتفعيل الأكاديمية، ومنها على سبيل المثال غياب البنيان التشريعي، واللائحي للأكاديمية، وغياب البنيان العقاري للأكاديمية، وكذلك غياب الخبرة، والتمويل اللازمين للأكاديمية، مشيرا إلى ضرورة إزالة التناقض التشريعي الذي اعترى نصوص قانون المحاماة، بعد إدراج النصوص المتعلقة بالأكاديمية دون تعديل النصوص المتعلقة بمعهد المحاماة».

وأشار إلى البعد الاجتماعي بالغ الأهمية المرتبط بما جاء بالقانون رقم 147 لسنة 2019، من عوار دستوري لمخالفته مبدأ المساواة بإضافة شرط الحصول على شهادة الأكاديمية إلى الشهادة الجامعية المتمثلة في إجازة الحقوق، وهو ما لا وجود له في الالتحاق بالقضاء، أو بمجلس الدولة، أو بهيئة قضايا الدولة، أو بالنيابة الإدارية أو بأي وظيفة من وظائف الدولة.

ومن ثم فإن فرضه معيب بعدم الدستورية، لمخالفته لمبادئ الدولة، ولعدم رعايته للاعتبارات الاجتماعية، وانعدام قدرة فئات كبيرة من المجتمع خصوصا في صعيد مصر وريفها على تحمل مدة دراسة أخرى كشرط للعمل وهي التي بالكاد توفر الظروف لأبنائها وبناتها للحصول على المؤهل العالي.

وشدد: «نقابة المحامين وجمعيتها العمومية تقدر اهتمام مجلسكم، وتعي جيداً أهمية إنشاء أكاديمية للمحاماة لتساهم في تطوير ورقي رسالة المحاماة، كركن ركين في منظومة العدالة، غير أن النقابة تنبه في الوقت ذاته إلى خطورة التباين بين مسارات التشريع، ومسارات الواقع الذي تعيشه نقابة المحامين، وتواجهه وفقا لقدرتها المنعدمة في الوقت الراهن على توفير الأراضي، والتمويل، والكوادر العلمية، والإدارية اللازمة، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية لتصويب التشريع واستكماله، ووضعه موضع التنفيذ».

واقترح: «عملا بنص المادتين 87 و117 من لائحة اللائحة الداخلية لمجلسكم، أقترح إعادة الاقتراح برغبة المقدم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية والتشريعية والمجتمعية والحوار النقابي بشأنها».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم