أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس نقابة السويس الفرعية، برئاسة أشرف فاروق، النقيب الفرعي، اجتماعا طارئا، عقب حصوله على تفويض من الجمعية العمومية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن غلق الممرات بين المبنى الإداري، وقاعات الجلسات، وتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية، والتي لم يتم تنفيذها بالرغم من مرور زمن طويل.
وأوضحت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المجلس قرر تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحامين السويس، المنعقدة يوم السبت 4 سبتمبر، بتحرير محضر بقسم شرطة السويس عن واقعة غلق الممرات والقاعات، مما يعرض حياة المحامين للخطر ضد كلا من المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية بصفته، والمستشار رئيس المتابعة بالمكتب الفني، مأمورية استئناف السويس بصفته.
وأضاف البيان: «وقرر المجلس أنه بدءا من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر، يتم وقف التعامل مع كافة الخزن بمجمع محاكم السويس المكتب الامامي، وخزينة محكمة السويس الجزئية، وخزينة محكمة الأربعين، وخزينة محكمة الأسرة، وخزينة مأمورية استئناف السويس، والخزينة الكلية، مع السماح فقط للاستئنافات بالدعاوى التي بها مواعيد سقوط».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
