9
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار، بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:
وقضت المحكمة بدستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإداري الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.
وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف في وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
