أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود، أن المشرع استهدف من اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، الوقوف على صدق انتماء المترشح وولائه لوطنه، وأن من يتهرب من أداء هذا الواجب المقدس لا يكون أهلًا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابى أو مؤتمنًا على رعاية مصالحها ومقدراتها، وأن من أعفى من أدائها صراحة أو ضمنًا (من لم يصبه الدور) يتخلف في شأنه أحد الشروط الجوهرية للترشح لعضوية المجلس النيابي في حقهم بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
المحكمة الإدارية العليا تؤكد رفض المعفيون من التجنيد في مجلس الشيوخ
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة باستبعاد أحد المرشحين من تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة بني سويف (فردى).
وكشفت أوراق الحكم عن أن الحيلولة دون أداء المرشح لانتخابات المجالس النيابية واجب التجنيد بسبب مانع أو عذر قانوني لا يسوغ معه القول بالتخلف عن أداء هذا الواجب، ولا يجوز اعتباره متهربًا من أداء الخدمة العسكرية؛ لإنه وضع نفسه تحت تصرف إدارة التجنيد ولم يتردد في تلبية الواجب العسكري، إلا أنها هي التي استثنته من أداء هذا الواجب، وبذلك يتساوى مركزه القانوني مع من أُعفى من أداء الخدمة العسكرية، وأن عدم معاملته كالمعفى معناه حرمان أبدى بالمخالفة للدستور وحقوق الإنسان.
وأضافت المحكمة: أن الثابت من الشهادة الصادرة عن منطقة تجنيد المنيا أن المتقدم للترشيح مُستثنى نهائيًا من أداء الخدمة العسكرية لكن هذا الاستثناء لا يدخل في نطاق أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها صراحة أو ضمنا، فمن ثم فقد تخلف بشأنه أحد الشروط المتطلبة قانونًا لقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ لعام 2025؛ ويتعين استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ لعام 2025 (النظام الفردى) عن دائرة بنى سويف.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
