أرسَت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا مفاده أن العلامة التجارية لا يجوز تسجيلها إذا كانت مضللة للجمهور أو تخلو من الصفة المميزة المطلوبة، لضمان حماية المستهلكين والحقوق الفكرية، وأكدت المحكمة أن الجهات الإدارية المختصة ملزمة برفض أي طلب تسجيل ينتهك أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، بما يشمل العلامات التي تحتوي على بيانات جغرافية وهمية.
المحكمة الإدارية العليا ترسخ مبدأ قضائيا في رفض تسجيل العلامات التجارية المضللة
بيان جغرافي وهمي يضلل الجمهور
تقدمت الشركة الطاعنة بطلب لتسجيل علامتها التجارية «ماربيلا» على منتجات الفئة (11)، إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت الطلب باعتباره يحتوي على بيان جغرافي وهمي يضلل الجمهور ويشير إلى مدينة إسبانية، وأيدت لجنة التظلمات قرار الرفض، فقامت الشركة الطاعنة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
التمييز والابتكار شرط أساسي للتسجيل
وشددت المحكمة على أن العلامة التجارية يجب أن تتمتع بعنصر التمييز والابتكار والذاتية الخاصة بها، وأن الاعتداد بالشهرة الدولية للعلامة لا يمنح حماية تلقائية في مصر إلا بعد إثبات شهرتها محليًا وفقًا للمعايير القانونية. وأقرت المحكمة صحة قرار إدارة العلامات التجارية ولجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة محل الدعوى، مؤكدة أن الطعن المقدم غير قائم على أسس قانونية، وبذلك تم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة المصروفات.
مصدر الخبر | موقع الوطن
