قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس التأديب بوزارة العدل بحق أحد الخبراء بالوزارة،
فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة، وبإعادة الأوراق إلى مجلس التأديب بهيئة مغايرة لإعادة محاكمة الطاعن،
عما هو منسوب إليه من نشر أخبار عبر موقع التواصل الإجتماعي.
وتعود وقائع الأحداث إلى أن الوزارة قد أحالت الطاعن مع آخرين إلى مجلس التأديب،
والذي أصدر قراراً بمجازاتهم بالعزل من الوظيفة على سند من القول بخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي،
وأتوا ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها.
أقام خالد على المحامي طعناً على قرار مجلس تأديب وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية العليا،
واستندنا فيه إلى مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب وإخلاله بحقوق الدفاع استناداً إلى:
مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون حيث جمع بين تسع موظفين بالوزارة يعملون في محافظات مختلفة،
ومنسوب لكل منهم فعل مختلف عن الآخرين، ولا توجد بينهم أي رابطة شكلية أو موضوعية تسمح بمحاكمتهم في قضية واحد وإصدار قرار تأديبى لهم جميعاً.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
