المحكمة الإدارية العليا تلغي شطب محامي من جدول القيد لهذا السبب (تفاصيل)

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة القرار الصادر من نقابة المحامين، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات،

وقضت المحكمة بإستمرارعضويته بالنقابة كأحد أهم الأثار الكترتبة على هذا الحكم. .

كان مقيم الدعوي قد ذكر في دعواه أنه فوجئ بصدور قرار بحذف اسمه من القيد في جدول نقابة المحامين،

تأسيسًا على أنه لم يسدد الاشتراكات، وعلى الرغم من قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه.

وأضاف المدعي أن ذلك مخالف لقانون النقابة، ويعد تعسفاً من قبل النقابة وإساءة في إستعمال السلطة. .

وقالت المحكمة الإدارية العليا، أن نقابة المحامين، قامت بشطب عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات،

التي أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول،

بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي .

كما لم تقم النقابة بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين،

على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه .

وأضافت المحكمة، أنه ثبت لديها خلو الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذ الإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها،

قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة،

يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار..

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم