المحكمة الإدارية العليا: سكرتير بكافة جلسات المحاكمات من السيدات لتمكين المرأة بمجلس الدولة

اتفقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، على ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل جلسات المحاكمات، من السيدات بكل دائرة، بما يتفق وتوجهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ولاعتماد الحركة القضائية للمحكمة للعام القضائي 2021-2022.

وأكدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا بخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

وشدد الاجتماع على ضرورة حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتوجيه المستشارين رؤساء دوائر المحكمة بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولًا بأول، تمهيدًا لأداء حقوق الدولة، وقيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام وتوقيعها والتنبيه بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها ، فضلًا عن التأكيد على سرعة ضم المفردات من محكمة أول درجة لملفات الطعون لسرعة الفصل فيها.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام