قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه،
بعدم قبول الدعوى المقامة ضده لإقامتها بعد الميعاد المقرّر قانونًا، وذلك في المخالفة الوظيفية التي ارتكبها،
والمتمثلة في تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 11 دورًا سكنيًا مخالفين.
أقامت الطعن هيئة النيابة الإدارية، مختصمة فيه المهندس المحال، وطلبت إلغاء حكم محكمة أول درجة،
والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
وبعد نظر الطعن في عدة جلسات أمام المحكمة الإدارية العليا قضت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية،
للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمهندس المحال، أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين،
ما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضي،
وأحد عشر دور علوي دون ترخيص لأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد التابع لأحد أحياء محافظة الإسكندرية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
