حددت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون،  ففي المادة (60) على أن: ” تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص،  والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،  والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق … تابع قراءة المحكمة الإدارية تحدد الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها