أيدت المحكمة الإدارية العليا ، بـ مجلس الدولة حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ضد رئيس خزنة بمكتب بريد ، بإحالته للمعاش ،
لما نُسب إليه من اختلاس مبلغ 2 مليون و 600 ألف جنيه ، من جهة عمله ، والمسلمه إليه بصفتك أمين علي الخزينة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال ، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها ولم يحافظ على أموال الهيئة بأن:
اختلس مبلغ مالي مقداره مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته،
أنفة البيان إلا أنه اختلاسها لنفسه إضراراً بأموال ومصالح جهة عمله.
وعام 2020 صدر حكم قضائي من محكمة الدرجة الإولي بإحالته للمعاش، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها،
إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ،
وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز،
ويؤديه عن بصر وبصيرة ، واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
وشيدت المحكمـة التي أصدرت الحكم الأول القضاء الإداري قضاءهـا، على أنه فيما انتهت إليه النيابة العامة بمذكرتها بالقضية رقم 11159 لسنة 2021 إداري السنبلاوين والمقيدة برقم 538 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة من إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم رئيس خزنة ، تبادل مكتب بريد السنبلاوين الرئيسي تأديبيا فيما أسند إليه من اختلاس مبلغ مليونان وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه من عهدته ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 11 لسنة 2022، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المحال وإحالته إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليه بتقرير الاتهام.. حمل الطعن رقم 82103 لسنة 68 قضائية. عليا .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
