المحكمة الإدارية تلزم بأحقية عمال «التعليم» فى صرف ساعات العمل إضافية

ألزمت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ببنى سويف، برئاسة المستشـار أسامة صلاح الدين عبداللطيف الجروانى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسـين معـوض حـسين أحـمد وعبدالرحمن محمد محمد حشيش محافظ بنى سويف ووكيل الوزارة بالتربية والتعليم، بأحقية شعبان محمد سعيد «عامل خدمات بادارة بنى سويف التعليمية، في صرف المقابل النقدي عن ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية ( النوبتجيات )، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان عامل بإدارة بنى سويف التعليمية أقام دعوى رقم 7723 لسنة 8 قضائية في المحكمة الإدارية وطالب بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن ساعات العمل الإضافية، التي كلف بها، وأكد في دعواه أنه من العاملين بالجهة الإدارية المدعي عليها، وكلفته جهة عمله بالعمل لساعات إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية (نوبتجيات)، ولم تمنحه أيامًا عوضًا عن تلك التي قام بالعمل فيها فعليًا، أو مقابلاً نقدياً عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن ساعات العمل الرسمية، ضـد محافظ بني سويف ووكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف «بصفتهما» شكلاً، وفى الموضوع.

حيثيات أحقية عمال الخدمات في صرف الساعات الإضافية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بإدارة بنى سويف التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف ابتداءً من 5/1/2002 م في وظيفة عامل خدمات معاونة، ويشغل حالياً الدرجة الثالثة، وكلفته الجهة الإدارية المدعي عليها – ابتداء من 1/6/2019 وحتى 7/7/2022 بالعمل لساعات عمل إضافية زائدة عن أوقات العمل الرسمية (نوبتجيات) مقدارها (739) يوماً، وفقاً للثابت من الإفادة الرسمية المودعة ملف الدعوي، وإذ خلت أوراق الدعوي من أي مستند يثبت منه منح المدعي مقابلاً نقدياً عن ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية التي كلف بها أو تعويضه عنها بأيام أخرى كراحات، فمن ثم فإنه يستحق صرف المقابل النقدي عن ساعات عمله الإضافية (النوبتجيات) بعد استنزال عدد ساعات الراحة التي منحت له في اليوم التالي للنوبتجية، – حسب الثابت من سجلات الجهة الإدارية المدعي عليها -، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وخصم ما يكون قد سبق وأن صرفته له الجهة الإدارية المدعي عليها تحت المسمي المذكور، وعدم احتساب أيام الراحات التي منحت له عوضاً عن تلك التي قام بالعمل فيها فعلياً، وهو ما تقضي به المحكمة .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم