أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه، وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء. … تابع قراءة المحكمة الإدارية: متى يصح لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح الحكم الأول بمجلس الدولة؟