أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن مناط المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية، فهي مسئولية شخصية، بحسبان أن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل العام، وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية.
وأضافت، كذلك الإخلال بمقتضيات هذه اللوائح والتعليمات، بأن يطأ العامل مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات، بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة ، والموظف العام معا .
ومن ناحية أخرى، فإن لمحكمة الموضوع في نطاق اثبات أو نفي مسئولية العامل ، سلطة تقديرية في الآخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ، لتكوين عقيدتها من أي عنصر، دون حاجة إلي الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانباً، ولم تعول عليها في قضائها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
