قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مديرية تعليم المنيا الأسبق، و 7 مسئولين آخرين بخصم 15 يوما من راتبهم أثناء خدمتهم، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، في عملية إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف، بمدرسة زراعية ثانوية.
وقالت المحكمة في القضية رقم 189 لسنة 60 قضائية عليا، أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت أسباب الحكم أن رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، ومختص المشتريات، و مدير عام المخازن، و مدير المخازن، قاموا بإتمام العمل في إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بالمدرسة الثانوية الزراعية محل الواقعة، وفقًا لمقايسة لم يتم تحديد من قام بإعدادها، ورغم عدم تضمينها مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
