قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60)، من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن … تابع قراءة المحكمة الدستورية: إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة ولا يخضع للرقابة القضائية على دستوريته