قضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا ضد التماس للعودة إلى نظام القوائم المغلقة، الذي يستلزم التصويت لاختيار الأحزاب السياسية وليس النواب الأفراد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ورفضت المحكمة اليوم الخميس، الحجج التي قدمها 6 أفراد، اثنان منهم من الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي الحاكم، وكان الهدف من الالتماس التأثير على كيفية تصويت الإندونيسيين لاختيار أعضاء البرلمان وليس الانتخابات الرئاسية.
ويؤيد قرار المحكمة المشاركة المباشرة في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، من خلال نظام التصويت المفتوح الذي جرى إدخاله في 2008، وهو ما يسمح للمواطنين بالتصويت المباشر لاختيار مرشحيهم بدلا من الاضطرار لاختيار الأحزاب السياسية التي سوف تقرر حينها من سيدخل البرلمان.
ويؤكد الحكم، أن إندونيسيا مازال يمكنها الالتزام بموعد انتخاباتها المقرر أن تجرى في 14 فبراير 2024، كما أن الحكم يعد بمثابة فوز لـ8 من أصل 9 أحزاب عارضت الالتماس.
مصدر الخبر | موقع الشروق
