ينشر موقع “برلماني” حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 يوليو 2024، برفض الدعوى،  المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات، والتأكيد على حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية،  في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام،  ورسخت المحكمة في حكمها لعشرات المبادئ … تابع قراءة “المحكمة الدستورية العليا” تنصف الصحفيين والإعلاميين بـ5 مبادئ