تنظر المحكمة الدستورية الفرنسية في متطلبات الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المقرر أن تفرضها الحكومة على العاملين في مجال الصحة.
وتعتزم المحكمة الإدلاء برأيها اليوم الخميس بشأن قانون ذي صلة ، ومنافشة التوسع المقرر للإلزام بتقديم إثبات يفيد الحصول على التطعيم.
وتنص الخطط الحكومية، التي سيتم تطبيقها ابتداء من التاسع من أغسطس الجاري، على إثبات يفيد الحصول على اللقاح أو سلبية اختبار فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والقطارات طويلة المسافات.
كما يواجه العاملون في مجال الصحة غير الملقحين خسارة مرتباتهم ابتداء من فصل الخريف وفقا للقانون.
وتواجه فرنسا حاليا موجة تفشي رابعة لفيروس كورونا، دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون للإعلان عن تطبيق قيود أكثر صرامة في منتصف يوليو الماضي. وقد وافق البرلمان على هذه الإجراءات.
ولجأ رئيس الوزراء جان كاستكس للمحكمة الدستورية بعد ظهور معارضة قوية للخطط. وناشد بعض النواب المحكمة الإدلاء برأيها في هذه الإجراءات.
وقد احتشد أكثر من 200 ألف شخص في الشوارع مؤخرا للاحتجاج على القواعد المقرر فرضها .
