المحكمة الدستورية تحسم الجدل: القضاء العادي مختص بنظر قضايا البناء والهدم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص جهة القضاء العادي في نظر الدعوى الجنائية،

المتعلقة بالنزاع على قضايا البناء والهدم، وذلك بعد تنازع الاختصاص بين القضاء العادي وقضاء الطوارئ.

استندت المحكمة في حكمها إلى الأمر الرئاسي رقم (2) لسنة 2004، الذي نص على إلغاء عدد من الأوامر العسكرية،

بما في ذلك الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 المتعلق بأعمال البناء والهدم، وأجزاء من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

وبموجب هذا الإلغاء، تلتزم محاكم أمن الدولة “طوارئ” بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى المحاكم العادية المختصة،

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مما أكد اختصاص القضاء العادي بنظر تلك الدعاوى.

مصد الخبر | موقع اخبار اليوم