قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص جهة القضاء العادي في نظر الدعوى الجنائية، المتعلقة بالنزاع على قضايا البناء والهدم، وذلك بعد تنازع الاختصاص بين القضاء العادي وقضاء الطوارئ. استندت المحكمة في حكمها إلى الأمر الرئاسي رقم (2) لسنة 2004، الذي نص على إلغاء عدد من الأوامر العسكرية، بما في ذلك الأمر العسكري … تابع قراءة المحكمة الدستورية تحسم الجدل: القضاء العادي مختص بنظر قضايا البناء والهدم