قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) ، من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وجاء في نص المادة في الفقرة الثالثة، يجب على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، … تابع قراءة المحكمة الدستورية ترفض الطعن على مادة وجوب إخطار مالك المبنى بأسم المقاول