المحكمة الدستورية ترفض دعوى طالب بجامعة المنصورة لإنجاحه بمادة رسب فيها

قررت المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبد الفتاح محمد علي غيث، طالب بجامعة المنصورة ضد رئيس الجامعة، ونائب رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الحقوق، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة دبلوم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، لعام 1007-2008، وإلغاء هذا القرار وبنجاحه في مادة القانون المدني المقارن.

صدر القرار برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد، وأحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

وفي سياق آخر قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره عن المحكمة، ببطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي المنصوص عليهما بقانون المحاماه.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، إن حكم المحكمة الصادر في مارس 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية “دستورية”، كان قد قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107 و116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

وأوضح أن المحكمة أسست قضاءها في الحكم الصادر اليوم، أن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل مقيم الدعوى – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم السابق صدوره من المحكمة، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم