قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم صناعة الإعلام وتشجيعها، موضحةً أن إلغاء غرفة الصناعة مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون … تابع قراءة المحكمة الدستورية تصدر حكمها في دعوى إعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام