قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 38،  من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية،  فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. المحكمة الدستورية تقضي … تابع قراءة المحكمة الدستورية تقضى بصحة اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية فيما يخص الاشتركات